تسبب خطأ طبي في وفاة امرأة أثناء الجراحة مستشفى جامعة المنيل
اخبار مصر,
الاخبار,
Rate this posting: {[['']]}
.......................
.................................................
تسبب خطأ طبي في وفاة امرأة أثناء الجراحة مستشفى جامعة المنيل
قضت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (74) تعويضات، والتعويض عن عائلة الزوج وابنته لوفاة ربة منزل، نتيجة لخطأ طبي أثناء عملية جراحية لإزالة المرارة، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي الصادر عن الثلاثية اللجنة، أن الوفاة حدثت نتيجة خطأ طبي وقع من طبيب التخدير بعد أن خدر الضحية، مما أدى إلى انخفاض حاد الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب والجهاز التنفسي. "التقرير الطبي"
وأكد التقرير أن الطبيب لم تبدأ الإجراءات لتنشيط عضلة القلب ومن ثم عملية الانتعاش من قلبي والالتهاب الرئوي، مع حقن الأدرينالين المخدرات والأتروبين، وينسب له أيضا أنه بعد إزالة "الحنجرة مترو الأنفاق" ل المريض، ترك لها التنفس الطبيعي بعد توقف دام أكثر من 30 دقيقة لعضلة القلب، واصلت أجهزة المريضة دون التنفس الاصطناعي الذي تم نقله صباح اليوم التالي إلى وحدة العناية المركزة قبل وفاتها.
أثبت التقرير أن طبيب التخدير عند دخول غرفة عمليات المريض بدأ في الجراحة اللازمة وكان يعاني التهابا حادا في الشعب الهوائية، وانه يجب تأجيل الجراحة حتى علاج هذه الالتهابات، وخصوصا بسبب عدم وجود الأوراق المالية يشير إلى الحاجة إلى جعل هذه العملية أكثر عاجلة وفورية، فضلا عن حقيقة أن الوضع حالة الطوارئ التي تم نقلها جناح في اليوم التالي إلى وحدة العناية المركزة للحالات الحرجة مستشفى المنيل الجامعي، وبدلا فعلت ذلك لترك المريض على جهاز التنفس الصناعى بعد عودة القلب للعمل من أجل تجنب موت خلايا الدماغ بسبب نقص الأكسجين الاتصال به، مما أدى إلى فقدان أي فرص البقاء على قيد الحياة هذه المريضة.
"تعويض عائلة الضحية"
قررت المحكمة بعد رؤية ما جاء في تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت طبيب التخدير خطأ، لتعويض عائلة الضحية، على ما أصابهم ضرر أدبي تمثل في الحزن والأسى الناجم عن وفاة المتوفى، حيث ملتزم المستأنف ضد لهم، واثنان من كل من وزير الصحة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التي تؤدي إلى زوج الضحية وكما التاج طبيعيا على ابنته الصغرى "يرويك" مبلغ 130000 في التعويض ورثت موزعة على النحو المبين في حيثيات الحكم، قضت المحكمة تعويض $ 70000 جنيه توزيعها بالتساوي.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات: